العقود الآجلة والعقود المستقبلية

العقود الأجلة والعقود المستقبلية

مفهوم العقود الأجلة (Forward Contracts) 

يقصد بالعقود الأجلة تلك العقود التي تعطي لمشتريها الحق في شراء أو بيع بقدر معين من أصل مالي أو عيني بسعر محدد مسبقاً، على أن يتم التسليم في تاريخ لأحق وتعد العقود الأجلة عقوداً شخصية يتفاوض عليها الطرفان على شروطها، بما يتفق طرفي مل منهما، ومن ثم فهي لا تتداول في البورصة وتحدد العقود الأجلة  مواصفات الأصل أو السلعة، كدرجة الجودة أو التصنيف أو الكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد. 

اذ يتم التفاوص مقدماً على كل هذه الشروط بين البائع والمشتري وتستخدم البنوك والشركات العقود الأجلة لتفادي التعرض لمخاطر أسعار الصرف في مجال الاستثمارات الدولية، كما قد يستخدمها المستثمرين للوقاية من تقلب أسعار الفائدة، ويسمى هذه النوع بالعقود الأجلة لأسعار الفائدة(Forward Rate Agreement) 

وبإمكان المستثمر الذي يريد الحصول على قرض معين أن يقوم بشراء عقد أجل لأسعار الفائدة بمعدل فائدة ثابت محدد مسبقاً وأن يلزم الطرف الآخر بالتنفيذ خلال مدة محددة بالعقد ويضمن هذا النوع من العقود للمستثمرين حماية أنفسهم خلال مدة محددة من مخاطر أرتفاع أسعار الفائدة. 

شروط العقود الأجلة

1. تحدد شروط العقود الأجلة وفقاً لإتفاق وتراضي الطرفين. 
2. تبرم العقود الأجلة بين الطرفين (البائع والمشتري). 
3. في العقود الأجلة يحدد الهامش مرة واحدة (يوم توقيع العقد).
4. لا يمكن تسوية العقد الأجل إلا في تاريخ التسليم والاستحقاق.

العقود المستقبلية Futures contracts

تعود اصول اسواق العقود المستقبلية إلى بدايات القرن التاسع عشر إذ جاء تنظيمها نتيجة للعرض والطلب على المحاصيل الزراعية وما يترتب على طبيعة هذه السلع من تقلبات حادة في الاسعار.

فالمزارع كان ياتي بمحصوله في السوق الانية كانت حيث تنخفض الاسعار بشكل كبير في مواسم الحصاد، نتيجة لضخامة العرض وترتفع الاسعار كثيراً في موسم الربيع نظراً لزيادة الطلب على العرض. من هنا تطور السوق الآني إلى سوق أجل حيث كان يتم الاتفاق على السعر في موعد محدد لايصال السلع المتعاقد عليها في موعد محدد مستقبلاً. وقد تطور هذه السوق ليصبح سوق العقود المستقبلية. وتعرف العقود المستقبلية بأنها اتفاق نمطي بين طرفين لتسليم واستلام موجودات مالية او حقيقة معينة بسعر وتاريخ محدد. بهذا المدلول فإن العقد ينشأ بين طرفين يكون احداهم مشتري العقد والأخر بائعة. اما الاصل الذي يسري التعامل به بموجب هذا العقد فيتراوح بين الاصول الحقيقية مثل السلع والمعادن أو العملات بأنواعها او الاصول المالية كالاسهم والسندات، إلا أغلب المستقبليات التي يتم تداولها الآن هي المستقبليات المالية. 

وغالباً ما يشار للطرف الذي تعاقد على الشراء بالمركز الطويل Long Position والطرف الذي تعاقد على البيع بالمركز القصير Position Shot.

باعتبار ان المركز الطويل يعني ان ماسك هذا المركز بحاجة إلى الموجود في تاريخ لاحق،لذا يقوم بالتثبيت على سعر الشراء تحسباًً من ارتفاع الاسعار لحين الحاجة إلى الموجود. أما المركز القصير في عقد المستقبليات يعكس حقيقة ان ماسك هذا المركز يمتلك الموجود الآن أو سيكون بحوزته في تاريخ الاستحقاق، ويرغب في التثبيت على السعر البيع تحسباً من انخفاض في الاسعار لحين تاريخ البيع مستقبلا. 

ويلزم التعامل بالعقود المستقبلية كلا الطرفين بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه أما بشكل نقد أو على شكل أوراق مالية،لحماية كلا الطرفين من مخاطر النكول عند السداد المترتبة عن عدم التزام احد الطرفين بالوفاء بالتزاماتة.

شروط العقود المستقبلية

1. ان تكون العقود المستقبلية محددة من حيث القيمة وتاريخ الاستحقاق. 
2. تبرم العقود المستقبلية بين مؤسسة التقاص والبائع ومؤسسة التقاص والمشتري. 
3. في العقود المستقبلية فيتم الاحتفاظ بهوامش متحركة لتعكس تحركات الأسعار. 
4. يمكن تسوية العقد المستقبلي قبل تاريخ الاستحقاق.