 |
| مؤشرات الأسواق المالية |
مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية
كثيراً ما نسمع يومياً في نشرات القنوات الفضائية عن ارتفاع أو انخفاض في مؤشرات أسواق المال في العالم بشكل عام وفي الدول العربية خصوصاً، وفي الحقيقة إن معظم مؤشرات أسواق المال هي أرقام قياسية احصائية تعكس أسعار أسهم مجموعة من الشركات المكونة لذلك المؤشر. ومؤشر السوق المالي يعكس الأداء العام للسوق المالي، ويعرف الأداء بشكل عام انه القيام بتنفيذ جزء من العمل أو كله وتحقيق النجاح فيه. ولأسواق الأوراق المالية مجموعة من المؤشرات lndicators التي تعبر عنها وتعكس أداءها في الوقت نفسه. وتعد هذه المؤشرات إحدى أهم الوسائل التي يسترشد بها المستثمرين في أسواق المال المحلية والدولية، لتوثيق قراراتهم الاستشارية وتنفيذها. كذلك تستخدم هذه المؤشرات على نحو متزايد في تقييم أداء سوق الأوراق المالية او معرفة اتجاهات الأداء فيها مقارنتة باداء غيرها من الأسواق المالية، فضلاً على المعلومات التي توفرها هذه المؤشرات التي تستخدم في قياس مدى تحقيق السوق لأهدافها.
ومن أهم هذه المؤشرات التي تستخدم لقياس مدى تحقيق السوق لأهدافها ومن أهم المؤشرات التي يمكن أن تعبر عن درجة تقدم السوق المالية ونضوجها هي:
المؤشر العام لأسعار الأسهم:
هو مؤشر إحصائي يستخدم لقياس الأداء الكلي للسوق الذي يتم احتساب المؤشر له. ويستخدم أيضاً كمقياس للحركة العامة لسوق الأوراق المالية. وعادة مايتألف هذه المؤشرالعام لأسعار الأسهم من مجموعة الأوراق المالية التي يعتقد أنها تعكس حالة السوق باكملها، ومثال ذلك مؤشر نيكاي Nikkei الياباني، الذي يعد أهم مؤشر للأسهم الأسيوية على الاطلاق. إذ يتكون هذا المؤشر من أهم وأكبر 225 شركة يابانية مدرجة ببورصة طوكيو للأوراق المالية تعكس مختلف القطاعات الاقتصادية في اليابان، ويتم حساب هذه المؤشر يومياً في جريدة نايهن كايزي سيمبون، منذ عام 1971 وهو متوسط أسعار أسهم الشركات المذكورة اعلاه، ويتم تعديل مكوناتة مرة واحدة سنوياً. ويكتسب المؤشر العام لأسعار الاسهم أهمية كبيرة لمختلف المتعاملين في السوق المالية، إذ يمكن أن يغطي تلميحات مهمه عن السوق الأمر الذي يساعد المستثمرين على تحديد قراراتهم الاستثمارية سواء بالنسبة للبيع أو الشراء، فضلاً على إمكانية استخدامة في معرفة التقييم الحقيقي للاستثمارات من خلال عمليات المقارنة بالسلاسل الزمنية. ويلاحظ ان لكل سوق مالية مؤشرها الخاص بها، من نحو مؤشر ستاندر اند يور S&P 500 ومؤشر داو جونز Dow Jones في سوق نيويورك للأوراق المالية، ومؤشر نيكاي Nikkei الياباني، ومؤشر كاك Cac في سوق فرنسا للأوراق المالية، ومؤشر فاينافيشال تايمز Filo في سوق لندن للأوراق المالية. وهناك نوعين من المؤشرات النوع الأول: مؤشر يقيس حالة السوق بصفة عامة مثل: مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة 30DJ، ومؤشر ستاندر اند يور S&P 500. والنوع الثاني: مؤشرات قطاعية تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال: مؤشر داو جونز لصناعة النقل. أو مؤشر ستاندر اند يور لصناعة الخدمات العامة. أما بالنسبة للأسواق المالية العربية فيمكن تقسيمها من حيث مؤشرات الأداء على مستويين رئيسين يتضمن المستوى الأول المالية ذات مستوى الأداء المالي العالي كسوق الكويت وسوق الأسهم السعودي وسوق الأمارات وسوق البحرين وسوق عُمان المالي، كونها تعود لبلدان نفطية غنية ذات دخول عالية، في حين تتدرج باقي أسواق المال العربية ضمن مستوى الأداء المنخفض وجدير بالذكر أن مؤشر سوق العراق للأوراق المالية لم يشهد تطوراً ينسجم مع الثروة النفطية للبلد ويعد ذلك الى الظروف الاستثنائية التي رافقت نشوى السوق المالي العراقي عام 1991 منذ بدأ الحصار الاقتصادية ومروراً باحتلال العراق 2003 وما تلاه من تدهور امتى طال معظم الانشطة الاقتصادية في البلد، ان المعلومات عن مكونات ونشاط ومؤشرات سوق العراق للأوراق المالية مازالت شحيحة.
مؤشر القيمة السوقية:
يقصد بالقيمة السوقية أو رسملة السوق Capitalization: مجموع متوسط أسعار الأسهم المدرجة في السوق في نهاية المدة التي في الغالب سنة وتقاس القيمة السوقية من خلال قسمة قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق على الناتج المحلي الإجمالي. ويستخدم مؤشر القيمة السوقية في قياس الحجم الكلي للسوق والذي يعد بدورة مقياساًً مناسباً لقدرة الدولة على تحريك راس المال وتنويع المخاطر على المستوى الكلي كذلك ويستخدم هذا المؤشر من لدى العديد من المراقبين للأسواق المالية، بوصفة مؤشراً لتطور نشاط السوق، فكلما ارتفعت القيمة السوقية دل ذلك على ارتفاع النشاط الاقتصادي، سواء من حيث زيادة عدد الأسهم المدرجة في السوق أو زيادة عدد الشركات المدرجة فيها، أو من حيث ارتفاع أسعار السوق الذي قد يكون انعكاساً لاتساع حجم المعاملات المالية في السوق أو كليهما معاً.
مؤشر حجم التداول:
يمثل حجم التداول قيمة الأسهم التي يتم تداولها في قاعة السوق خلال مدة زمنية،ويتم احتساب هذه المؤشر من خلال قسمة قيمة الأوراق المالية المتداولة في السوق على الناتج المحلي الاجمالي. ويعد حجم التداول مؤشراً جيداًعلى مستوى نشاط السوق المالية ودرجة سيولتها من خلال أخذ نسبته من قوة السوق واحتمالات صعودة أو هبوطة في المستقبل. فعمليات البيع والشراء الكثيفة للأسهم في مدة معينة تولد حجماً كثيفاً من التداول، وينتج عن ذلك زيادة في الطلب على الأسهم في المدة ذاتها، ومن ثم فإن احتمال صعود الأسعار هي الخطوة التالية وبطئ ذلك تفاؤل المستثمرين، وان تلك الاحتمالات هي التي تدفع المزيد من المستثمرين الى دخول سوق الأوراق المالية ورفع الأسعار، أما اذا لم يكن هناك تداول كبيى بالاسهم فإن ذلك يؤدي إلى قلق وتشاؤم المستثمرين، الذين في سوق يتدافعون نحو تصفية مراكزهم الاستثمارية مما يسبب ضغطا على الأسعار ومن ثم انخفاظها.
مؤشر معدل الدوران:
يبين مؤشر معدل دوران السهم القيمة الكلية للتعاملات في سوق الأوراق المالية مقسوما على القيمة السوقية، ويستخدم هذا المؤشر في الغالب مقياسا لانخفاص تكلفة المعاملات. كذلك يكمل هذا المؤشر مؤشر القيمة السوقية في توضيح درجة نشاط السوق، إذ من الممكن أن تكون هناك سوق كبيرة لكنها غير نشطة، اذا كانت رسملتها السوقية قيمتها السوقية كبيرة ولكن معدل الدوران فيها منخفض. من جانب أخر فإن معدل دوران السهم يكمل مؤشر حجم التداول حجم المعاملات في سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، فإن معدل الدوران يقيس حجم المعاملات بالنسبة إلى حجم السوق.
مؤشر عدد الشركات:
يقصد بهذا المؤشر عدد الشركات المدرجة في السوق المالية، التي يتم تداول أوراقها في السوق المنظمة البورصة. ويمكن استخدام مؤشر عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بوصفة مؤشر اضافيا للدلاله على حجم السوق. وغالبا ما تشير الزيادة في عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في تطور السوق المالية في البلد. غير أن هذا المؤشر يفقد أي دلاله اذا لم يصاحبه استخدام مؤشر القيمة السوقية، فقد يكون عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية كبيراً ولكن اجمالي القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات صغير.