سعر الصرف وتعادل سعر الشراء
سعر الصرف هو السعر الذي يتم به تحويل عملة بلد ما إلى عملة بلد آخر. في 2004 كان بمقدور دولار أمريكي واحد شراء 110ين ياباني. او 56% من الجنية الاسترليني. او 83% من اليورو. وفي أوائل ومنتصف ثمانينات القرن العشرين. كانت قيمة الدولار أعلى. وكان الأمريكيون يحصلون على صفقات حقيقة عندما يسافرون إلى أوروبا. أما في مطلع القرن الحادي والعشرين. ومع ضعف الدولار الأمريكي. صار السفر إلى أوروبا مكلفًا للغاية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين.
 |
| سعر صرف العملات |
فما الذي يجعل عملة بلد تساوي أكثر من عملة بلد آخر؟
أنها العلاقة القديمة بين العرض والطلب. ويجب أن يضع المتعاملون في العملة الأجنبية العوامل الأربعة في اعتبارهم عند محاولة التنبؤ بدوران عملات دول العالم.
العوامل الأربعة للتنبؤ بدوران العملات
- الطلبات التجارية على العملة لسداد اثمان السلع والخدمات
عندما تحتاج الولايات المتحدة إلى شراء خمر فرنسية، يبيع المستوردين الدولارات الأمريكية ويشترون اليورو للسداد بالعملة الأوربية.
- الطلبات على العملة لاستخدامها في الاستثمارات الجذابة
اسعار الفائدة النسبية العالية في الولايات المتحدة تشجيع الأجانب على شراء السندات.
المعدل الأمريكي النسبي المرتفع للنمو الاقتصادي يشجع الأجانب على الأوراق المالية.
- الحاجة إلى الملاذ الآمن في أوقات التقلبات
في أوقات الحرب والفوضى، ينشد المستثمرون عملات الحكومات المستقرة. فإن حرب الخليج عام 1991 مثلاً كأن المستثمرون يشترون الدولار الأمريكي اعتقادًا منهم أن الولايات المتحدة ستزدهر أكثر من البلدان الأخرى في ظل المناخ غير المستقرة. أما بعد حرب العراق عام 2003 كان المستثمرون يشترون اليورو.
- إنخفاض التضخم بالمقارنة بالبلدان الأخرى
في عام 1987 بلغ معدل التضخم في امريكا 3.6% في حين كان معدل التضخم في لبنان733% وهو ما كان يعكس فوضى الحرب الأهلية هناك. وكان المستثمرون اللبنانيون بطبيعة الحال يريدون الاحتفاظ باستثمارات هم بالدولار الامريكي لأن قيمة الليرة اللبنانية كانت تتاكل بسرعة.
وتصف نظرية تكافؤ القوة الشرائية طريقة تسوية قيم العملات أمام بعضها البعض بسبب التضخم. فاذا كان التضخم ببلد ما أعلى منه ببلد آخر. فإن عملية حينئذ تتعدل بالنزول لتعويض الخسارة السنوية للقيمة. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية في عامي 1986 و 1987 انخفض سعر الصرف من 38 ليرة للدولار إلى 496ليرة للدولار أي بخسارة قدرها 96% لتعويض خسارة التضخم وفي عام 2004 كان الدولار يساوي 1510 ليرة لبنانية نتيجة لاستمرار التضخم والتقلب السياسي.
تحركات سعر الصرف حاسمة للشركات العاملين في التجارة الدولية. فاذا تغيرت أسعار الصرف بين توقيت توقيع العقد وسداد قيمتة فأن تقلبات العملة يمكن أن تقضي على الأرباح المتوقعة. تصور إذا أراد مزارع أن يبيع ما قيمتة دولار أمريكي واحد من لحم البقر إلى اليابان بسعر صرف علم 2004 يمكنه أن يطلب 110ين ياباني متوقعاً ربحًا بنسبة 5% ولكن عند تقاضية المبلغ كان نفس الدولار الواحد يساوي 150ينًا بسبب سعر الصرف فرغم أن المدفوعات بالين كانت ستظل ثابتة عند 110ين فإن تقلب العملة كان سيتسبب في خسارة قدرها 3.6% في القوة الشرائية للدولار الأمريكي وتستخدم الشركات والافراد اسواق العقود والخيارات لتعويض أو التحوط الخسائر في هذا النوع من معاملات العملات وهذا لا يختلف عن تحوط خيارات الاسهم.