 |
| التجارة الإلكترونية |
كيف نشأت التجارة الإلكترونية
تعد نشأة التجارة الإلكترونية إلى التعاملات التي كانت تتم بين مشأت الأعمال من خلال شبكات مغلقة ثم حمايتها عن طريق حقوق الملكية الفكرية وكان ذلك منذ بداية السبعيات من القرن الماضي وذلك من خلال إبتكار نظام التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) الذي كانت تطبقة البنوك من أجل التبادل للمعلومات حول الحسابات عن طريق شبكة خاصة للاتصالات إالى غاية ظهور التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الذي أخذت تتعامل به مختلف المنشأت الكبيرة في كافة القطاعات غير أن بداية الانتشار الحقيقي لهذه التجارة كان خلال التسعيات من القرن الماضي تزامنا مع استخدام الإنترنت Internet للأغراض التجارية وقد شهدت سنة 1994 بانشاء اول موقع لبيع الكتب عبر الإنترنت من طرق المحلل المالي جيف بيزوس Jeff bezes بالتعاون مع Amazon.com وقد أثير موضوع التجارة الإلكترونية بصفة رسمية لأول مرة في منظمة التجارة العالمية باقتراح قدمتة الولايات المتحدة الامريكية في اجتماع المجلس العام للمنظمة في فيفري 1998.
أن التجارة الإلكترونية هي نتاج عدة عوامل أهمها
التطور في النظم التجارية المختلفة والتحول في الهياكل الاقتصادية لمختلف الدوال نحو مزيد من الاعتماد على قطاع الخدمات على راسها المعلومات والاتصالات.
التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمثل ثورة حقيقية غير مسبوقة منذ الثورة الصناعية إذ يرى البعض ان االتجارة الإلكترونية هي الترجمة الاقتصادية العالمية الأولى لثورة المعلومات.
التطور في السياسات التجارية نحو التحرير الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الاقليمي والعالمي من خلال الاتفاقات المختلفة التي ترجها اخيرا بإنشاء منظمة التجارة العالمية وما تشرف على تنفيذة من اتفاقات تجارية متعددة الاطراف وتعمل المنظمة ايضا على تعميق ونشر وتحرير التجارة العالمية من خلال المؤتمرات التي تعقدهاوما يقوم به المجلس العام والمجلس واللجان الفرعية في المنظمة ومن اهم الاتفاقات اتفاق تحرير الخدمات واتفاق تحرير الاتصالات في 15 فيفري 1997 واتفاق تحرير التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات في 26مارس 1997 واتفاق تحرير الخدمات المالية في ديسمبر 1997 وتم التوقيع عليه من عدة دول تمثل 95% من اسواق الخدمات المالية على مستوى العالم ودخل حيز النفاذ في عام 1999 ويدل على ذلك ما ورد في المؤتمر الوزاري الثاني الذي عقد في جنييف في 20 مايو 1998 حول التجارة الإلكترونية بضرورة انشاء برنامج لدراسة كل المسائل التجارية الناشئة عن التجارة الإلترونية وهو ماتحقق في ديسمبر من ذات العام لإجراء مناقشات حولها من قبل المجلس العام والمجلس السلعي ومجلس الملكية الفكرية ومجلس الخدمات ولجنة التجارة ةالاتفاق كذلك على الاستمرار في عدم فرض ضرائب جمركية على التعاملات الإلترونية عبر الحدود.
أنواع التجارة الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية بين منشأت الأعمال B2B: يعتبر هذا النوع اساس التجارة الإلكترونية فإن ظهورها يعود إلى التعاملات التجارية التي كانت تتم بين منشأة الأعمال الكبيرة من خلال التحويل الإلكتروني للأموال (EFT) والتبادل الإلكتروني للبيانات(EDI). وهي تتمثل في قيام المنشأت للحصول على احتياجاتها من بعضها البعض، كإرسال منشأة ما طلبياتها من المواد الأولية لموارديها عبر شبكة الإنترنت، وقد يكون هذا داخل الدولة الواحدة أو بين مختلف الدول على اعتبار التجارة الإلكترونية عابرة للحدود، وهنا تلعب هذه التجارة دوراً مهماً بالنسبة للمنشآت التي تشترك في عملية انتاجية واحدة وتكون موجودة في عدة دول أو ما يعرف بتدويل الانتاج، إذ يمتلكها ان تعتمد على مختلف الوسائط الإلكترونية للاتصال فيما بينها، وتمثل هذه التجارة النصيب الأكبر من التجارة الإلكترونية.
- التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلكين B2C: ويطلق عليها التجارة الإلكترونية بالتجزئة. لقد شهد هذا النوع نمواً واتساعاً متسارعين منذ ظهور الوب(www) نتيجة التطور التكنولوجي المتلاحظ وانتشار الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول، ويتمثل في قيام منشآت الأعمال بالترويج لأعمالها عبر الإنترنت ومختلف الوسائط الإلكترونية الاخرى لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المستهلكين من خلال ما يعرف بالفهرس الإلكتروني ومراكز التسويق الافتراضية وغيرها. وقد يشير هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى أحد الأمور التالية:
- الشراء بواسطة المزاد العلني عبر الإنترنت.
- التسويق في مخزن على الويب له أيضاً مخزن في عالم القرميد والملاط (CLLKS AND MORTARI) خارج عالم الإنترنت.
- زيارة موقع موجود على الويب فقط (USENIT GROUP).
- تحديد مكان وجود شيء ما لشرائة من خلال مجموعة من الاخبار.
- اختيار الشراء نتيجة لاعلان وصل إلى المستهلك بولسطة البريد الإلكتروني.
- البحث عن شيء عبر الإنترنت ثم طلبة بواسطة البريد العادي أو بواسطة الهاتف.
- التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والحكومة B2G: وتتمثل خاصة في قيام منشآت الأعمال بتلبية طلبات الاجهزة الحكومية من السلع والخدمات بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية. ويهتم هذا النوع اهتماماً متزايداً خاصة مع ظهور ما يعرف بالحكومة الإلكترونية (E. GOVERNMENT).
- التجارة الإلكترونية بين الحكومة والمستهلك G2C: يحظى هذا النوع باهتمام الحكومات والدوائر الحكومية المختلفة ما تقدمة من خدمات للجماهير بتكلفة قليلة. سواءً من حيث الحصول على المعلومات والبيانات أو تلبية بعض المطالب، مثل خدمات المطارات واستخراج رخص السيارات والتراخيص لممارسة المهن بل حتى صرف الرواتب والمعاشات.
انواع التجارة الإلكترونية الأكثر رواجاً
ونشير في الاخير إلى ان النوعين الأكثر رواجاً في الدول التي ظهرت وانتشرت فيها التجارة الإلكترونية هما:
- التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال B2B وتمثل هذه التعاملات حوالي 90% من حجم التجارة الإلكترونية.
- التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلكين B2C.